الإتجاهات الحديثة في إصلاح الموازنة العا 

يعتبر النهج الذي تبناه القانون العضوي 18-15 ، المتعلق بقوانين المالية هو نهج يختلف عن القانون السابق المتعلق بقوانين المالية 84-17 ، حيث جاء محدثا ثورة إصلاحات على مستوى الإصلاح الميزانياتي و التسيير العمومي للمالية العمومية ، إذ تضم أحكامه طابعا إلغائيا لمعظم أحكام القانون السابق ، و لقد مس التجديد التسيير العمومي للمالية العمومية حيث أصبح قائما على النتائج و مبني على الوسائل و ليس كما كان قائما على تعبئة الوسائل و تصريف الأعمال ، و إمتد التجديد كيفية إعداد و تحضير مشروع قانون المالية و مكونات و اجال الإيداع ،ورغم بقاء احتكار وزارة المالية الإعداد تحت إشراف الوزير الأول ، إلا أنه تم تشديد الرقابة بحيث أصبحت الميزانية تمر على موافقة البرلمان. التجديد مس أيضا المبادئ العامة للميزانية بحيث لم تبق المبادئ الكلاسيكية على حالها بحيث أضيف إليه مبدأ الإطار الميزانياتي المتعدد السنوات و المتوسط المدى ، وتم تبني مبادئ جديدة على غرار مبدأ الصدق الميزاني و مبدأ البرمجة الميزانية ، أما موارد الدولة و أعبائها فقد كان لها نصيب من التجديد من خلال تصنيفات جديدة لأعباء النفقات العمومية و الإيرادات العمومية ، وفي الأخير فإن التجديد طال معظم مناحي المالية العمومية و حتى التسيير العمومي الذي أصبح قائما على النتائج.